در این مورد یک قانون جداگانه به نام «قانون پیش فروش آپارتمان ها» در سال 1389 تصویب شده که بیشتر برای حمایت از «پیش خریدار» بوده است. ماده 7 این قانون بیان می‌کند که اگر اختلاف متراژ مندرج در قرارداد با صورت مجلس تفکیکی تا 5 درصد باشد، هیچ یک از طرفین حق فسخ ندارند، ولی اگر اختلاف بیشتر از 5 درصد باشد، فقط پیش خریدار حق فسخ دارد؛ چه متراژ واقعی ملک کمتر باشد و چه بیشتر.
مثلا اگر در قرارداد متراژ ملک 200 متر و از قرار متری 5 میلیون ذکر شده باشد و در زمان تحویل، ملک 190 یا 210 باشد، هیچکس حق فسخ ندارد؛ چون اختلاف متراژ کمتر از 5 درصد است.
اگر مساحت واقعی کمتر از مقدار مورد توافق باشد و پیش خریدار نخواهد قرارداد را فسخ کند، فروشنده باید قیمت روز ملک را به او بدهد. اگر مقدار ملک بیشتر از مقدار مورد توافق باشد، خریدار باید قیمت مندرج در قرارداد پیش فروش (چون قبل از کامل شدن ساختمان قرارداد اصلی وجود ندارد) را به فروشنده بپردازد.